الفتوى رقم ( 6696 ) س : أحيطكم إنني دفعت لصاحب عقار في مصر مبلغ وقدره ( 3500 ) جنيه مصري ، أي ما يعادل ( 10 ) آلاف ريال سعودي ، نظير استئجار شقة ، وقد دفعت هذا المبلغ في مقابل أن يقوم صاحب العقار بتشطيب الشقة والانتهاء من بنائها على أن يخصم كل شهر جزء من الإيجار الشهري من أجل هذا المقدم المدفوع ، وقد حررت العقد مع صاحب العقار النصراني ، الذي أجبرتني ظروف الإسكان في مصر إلى أن أضع يدي في يده ، ولكن بعد أربع سنوات من تاريخ تحرير العقد المبرم بيني وبينه ، لم أتسلم لا الشقة ولا الفلوس التي دفعتها ، وقد علمت أنه يعمل في تجارة مواد البناء ، وأنه أخذ الفلوس مني ومن غيري من عشرات السكان ، واشتغل بهذه الأموال في التجارة دون أن يبني أو يشيد طوبة واحدة في العقار - السالف الذكر - وعندما ضاق بي الحال توجهت لمركز الشرطة ، ومعي العقد وإيصال استلام المقدم ( الفلوس التي دفعتها ) وكل الأوراق التي تثبت حقي ، وقد أجبرت هذا النصراني على أن يدفع لي ( 1000 ) جنيه مصري بالإضافة إلى المبلغ الذي دفعته له ؛ نظير تأخيري كل هذه المدة دون أن أحصل على شقة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار ، خاصة أسعار العقارات ، فقد ذهبت لكي أحرر عقدا آخر لشقة أخرى شبيها بالشقة الأولى التي كانت لدى النصراني ، فدفعت فيها ( 11 ) ألف جنيه ، أي ما يعادل ( 35 ) ألف ريال سعودي ، وبعد جهد شاق ومضني